60ألف دولار للمتر المربع في العاصمة.. بين الأعلى في العالم

عدد القراء: 695

05/03/2008

يشهد قطاع العقار في الكويت ازدهاراً بفعل أسعار النفط المرتفعة والتضخم المتوسط والسيولة المتوافرة.. كل ذلك ساهم في زيادة أسعار العقار بسرعة كبيرة في الأعوام الخمس الماضية.
ومع زيادة السيولة في البلاد بشكل كبير، هناك أموال كبيرة بحاجة للاستثمار. لكن ومع ذلك، لا يوجد سوى خيارين أساسيين متوافرين، هما سوق الأوراق المالية والعقار.
ويعتبر الخيار الثاني الأضمن (لدى البعض)، الأمر الذي أثر على ارتفاع معدلات أسعار الأراضي بطريقة غير متساوية.
وقاد هذا إلى تملك الأفراد الحصص الأكبر من العقار بدلاً من الشركات، وأظهر تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي لعام 2007، ان الشركات تملك فقط 2 في المائة من إجمالي الأراضي العقارية القابلة للتداول.

أسعار خيالية
وتبعاً لمدير المشاريع العام في شركة تمدين العقارية بسام بدر، فإن قيمة الأرض التجارية وسط مدينة الكويت تصل إلى 60 ألف دولار للمتر المربع الواحد، في حين ان قيمة الأراضي السكنية وصلت في مناطق كثيرة إلى مليون دولار لكل 500 متر مربع من البقعة السكنية، و8 ملايين دولار لكل 935 متر مربع من الأرض نفسها.
هذا ويتحكم الانتشار السكاني بسعر السوق، حيث تتركز الأغلبية العظمى من السكان حول الساحل والعاصمة. في الوقت الذي تمتلك شركة نفط الكويت معظم الأراضي الباقية في البلاد.
وأدى هذا الأمر إلى تضخم أسعار الأراضي. يقول بدر في هذا الصدد: «أسعار الأراضي، جنونية، إذ بمائة مليون دولار يمكنك الحصول على قطعة أرض مقبولة، لكن هذا قد لا يكون كافياً لشراء أرض وبناء مشروع عليها. إذ كيف يمكنك دفع كل هذه المبالغ الطائلة ومن ثم البناء عليها»؟
ويضيف: «لذا يتوجه المستثمرون الكويتيون إلى دبي، وعُمان وقطر والأردن. فهم ينوعون استثماراتهم هناك، ففي قطر مثلاً 50 في المائة من الاستثمارات الموجودة فيها هي من الكويت».

نماذج
من ناحيتها، تعتبر كل من شركتي ابيار للتطوير العقاري، وشركة المزايا مثالا على الشركات الكويتية المعروفة التي تفضل السعي وراء الفرص الاستثمارية الافضل والعوائد المتوافرة في دبي، لكن الشركتين تبقيان عيونهما على السوق الكويتي، على الرغم من ان تواجدهما محليا ليس ضروريا في الوقت الراهن على حد قول بدر.

ثقافة
لا تتعلق مسألة ارتفاع العقارات في الكويت بديناميكية السوق فقط، فما يعيق البلاد التركيز السكاني العالي في منطقة واحدة حسب ما ذكرته ربى من شركة العقارات المتحدة.
تقول ربى «مسألة التركيز في منطقة واحدة ليست عملية هنا، ولا يمكنك في الكويت انشاء ابنية ذات ارتفاع عال، فالابراج السكنية غير مجدية.
اضافة الى انه لا توجد رغبة من الكويتيين لتطوير السكن على اراض لم يتم تطويرها.
فاذا نظرت الى خارطة الكويت، فسترى ان التركيز السكاني والابنية بجانب الساحل والعاصمة، وهناك الكثير من المناطق المفتوحة غير المطورة، بسبب عزوف الناس عن العيش فيها، فهم يفضلون العيش بقرب الساحل والعاصمة.
ومع ذلك، تبقى معدلات الشقق الخالية مرتفعة، فهناك على سبيل المثال مناطق معروفة جدا في السالمية، فيها ابنية فارغة لعامين او اكثر، لان مالكيها يرفضون تخفيض اسعارها ويفضلون ابقاءها شاغرة.
يساهم هذا الامر بتفاقم قضية العرض والطلب، ويغذي فيما بعد التضخم، فاسعار الاجارات زادت خمسين في المائة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
من ناحيته يشير عدم وجود اهتمام اجنبي في السوق الى انه قد يكون هناك فائض في المساكن في الاعوام القليلة المقبلة، وقد يصبح السوق مشبعا.
تقول ربى «اذا اردت الحقيقة فسأقول لك ان تستثتمر خارج الكويت، فهذا افضل شيءقد تفعله باموالك، فشركة العقارات المتحدة تستثمر خارج الكويت اكثر من الداخل، ومعظم الشركات الكويتية تفعل الشيء ذاته لان التكلفة والمخاطر اعلى هنا».

الابراج التجارية
وللمثال: يتراوح سعر المتر الواحد في شارع احمد الجابر في منطقة شرق بمدينة الكويت في مكاتب الابراج التجارية ما بين 9،500 الى 12،000 دينار كويتي اي ما يعادل 31،700 ر43،800 دولار اميركي.
ويبدو ان سوق العقار سيعيش فقاعة، لان السوق الآن يغلي، وسيبقى هكذا لبعض الوقت ولا تتوقع ربى ان يتغير اي شيء خلال الاشهر الاثني عشر او الثمانية عشر القادمة، لان هذا الحال الآن مستمر منذ نحو عامين، ولا ترى ان هناك شيئا يلوح في الافق.