انخفاض 10% في اسعار العقارات بالكويت
يبدو أن السياسة التى اتبعتها الدولة الكويتية سواء في قوانين السلطة التشريعية (مجلس الامة الكويتي) أو الخطوات والمبادرات من السلطة التنفيذية ( مؤسسة الرعاية السكنية والبلدية وشركة النفط بتخصيص الاراضي السكنية) بدأت بتحقيق أهدافها لتلبية الرغبة السامية لامير البلاد بتوفير وحدات سكنية باسعار مناسبة للمواطنين - حيث سجل سوق العقار السكني انخفاضا ملحوضا يقدر ب 10% من اسعار ذروته القياسية خلال الاشهر القليلة الماضية ومع صدور القوانين المصاحبة لذلك التي تمنع الشركات باقتناء العقارات في السكن الخاص وضرورة التخلص مما تملك بالبيع خلال الثلاث سنوات القادمة ومع صدور قانون يفرض ضريبة سنوية على من يحتكر الاراضي السكنية من المواطنين بحيث يدفع مبلغ 10 دنانير لكل متر مربع نظير تملكة لاكثر من 5000 متر مربع – حيث بات من اليقين أن يشهد العقار الكويتي السكني أنخفاض حاد في الاسعار يقدره الخبراء مابين 30-40% من سعره أو ربما أكثر - حيث يشابة هذا السيناريو الكويتي الى حد كبير ازمة الائتمان في العقار الامريكي التي تركت تبعاتها انتكاسات على سوق العقار عالميا ولم لا ومعظم العقارت المملوكة للافراد في الكويت مرتبطة بقروض شخصية من البنوك التي تواجه موجة الاعسار في التسديد- وعلية ينصح المختصون المتعاملون بالعقار في الكويت (وربما يتبع ذلك العقار السكني الخليجي) بأن يبدأوا بمراجعة استراتيجياتهم في اقتناء الاراضي السكنية والتخطيط لعملية تخارج مرنة يكون جدولها الزمني بما لايتجاوز الستة اشهر حيث يتوقع أن يبدأ الهلع في سوق العقار الكويتي قمته - ونحن نأمل أن يبدأ الجميع بمراجعة سياساتهم الاستثمارية في قطاع العقار لتقليل أي خسائر محتملة .
مع تحيات فريق التنمية
|
01-03-2008, 12:25 AM
