وول ستريت جورنال: مجلس الشيوخ الأمريكي يجدد مطالبته بحظر نشاط الصناديق السيادية

esmail78

وول ستريت جورنال: مجلس الشيوخ الأمريكي يجدد مطالبته بحظر نشاط الصناديق السيادية

إعداد محمود عبدالرزاق:

دعا رئيس اللجنة المصرفية الفرعية للامن والتجارة والتمويل الدوليين في مجلس الشيوخ الامريكي السيناتور ايفان باي الى فرض قوانين وتشريع تحظر على الاستثمارات الاجنبية في اطار صناديق الثروات السيادية الحكومية، الانخراط في نشاطات تؤثر على مسيرة الاقتصاد الامريكي او تتيح لها التدخل في الشؤون الاقتصادية او ادارة وصنع القرارات في الشركات التي تساهم فيها.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية للسيناتور ايفان باي، وهو ديموقراطي عن ولاية انديانا، الذي قال »دعونا نتصور ماذا يمكن ان يحدث لو ان مرشحا للرئاسة الامريكية نادى بقيام الحكومة الفيدرالية الامريكية بشراء اسهم البنوك الامريكية الكبرى. لا بد ان مظاهرات الشجب والاستنكار ستنطلق مرددة صيحات وشعارات تستنكر هذا التاميم والتحول نحو الاشتراكية، في حين ربما يبادر المنتقدون لهذه الخطوة الى التحذير من مغبة التدخل السياسي غير المرغوب فيه في القرارات الاقتصادية التي تتعلق بالقطاع الخاص«.
وقال باي انه في عام 2001، ابلغ وزير الخزانة الامريكي بول اونيل الكونغرس بقوله »انه لا دخل للحكومة لتتملك في شركات القطاع الخاص«. ولم يجد الوزير الامريكي حينها من يناقشه في هذا الطرح.

مواقف متناقضة

وقال نحن الامريكيين، ندرك تماما المثالب والبعد عن العقلانية اللذين يصاحبان السماح لحكومتنا بامتلاك اسهم في شركات القطاع الخاص، غير انه على النقيض من ذلك تماما، نرى البعض لا تستفزه او تثير اهتمامه وربما لا يحرك ساكنا حيال امتلاك حكومات اجنبية لهذه الشركات الامريكية.
انه من باب اولى ان يكون الموقف ذاته حيال الحكومات الاجنبية من شرائها اسهم شركات القطاع الخاص الامريكي .فهذه الحكومات التي تعمل من خلال صناديق ثرواتها السيادية اشترت كميات هائلة من اسهم الشركات الامريكية، وعلى الاخص في قطاع الخدمات المالية، ولم تثر هذه الهجمة اي تساؤل او علامة استفهام، ولكني اشعر ان الوقت قد حان للتحرك.
واضاف باي انه منذ ايام الاستعمار الاولى، كنا على الدوام نرحب بالاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص القادم من الخارج، ويعود هذا التقليد الى عام 1606 عندما منح الملك جيمس ترخيصا لشركة جيمس تاون كومباني لتمويل المستعمرة البريطانية انذاك. لقد ادرك اباؤنا واجدادنا الاوائل ان راس المال الاجنبي بالغ الاهمية لبناء وتغذية ماكينة الاقتصاد الامريكي الآخذ في النمو.

احتياطيات ضخمة

وإلى وقت قريب، كانت هناك حكومات اجنبية وليست شركات خاصة، تبني احتياطيات مالية ضخمة وتسعى الى استثمارها في بلادنا. وفي ظل العجز التجاري الامريكي غير المسبوق مع الشركاء التجاريين، وتكاليف الطاقة المستوردة من الخارج، فان من المرتقب ان يستمر هذا الاتجاة لفترة من الوقت، فيما تتزايد الاموال التي تحركه لتصل الى تريليونات الدولارات. صحيح انه من غير المنطقي او المبرر ان نحول دون هذه الاستثمارات، حيث ان السماح باعادة استثمارهذه الاموال في امريكا يساعد على تخفيف نتائج تحويل ثروات واموال ضخمة الى الخارج لتسديد اثمان مستوردات الطاقة والاستهلاك، فضلا عن انها تمد اقتصادنا بعوامل القوة وتخلق الفرص الوظيفية، وتساعد على ابقاء معدلات الفائدة منخفضة.

استثمارات مختلفة

ولكن باي استدرك بالقول انه »لا المنافع الاقتصادية التي سنجنيها على المدى البعيد، ولا احتياجاتنا الى التمويل على المدى القصير لتخفيف اثار ازمة الاقراض الامريكية، يجب ان تلقي ظلالا تشوش الحقيقة الناصعة بان الاستثمارات الحكومية القادمة من الخارج، مختلفة تماما عن الاستثمارات الخاصة«.
ان الدول ذات السيادة لديها اهداف ومصالح اكثر من مجرد تعظيم الارباح، وانها تستطيع ان تتبع هذه الاستثمارات وتلاحقها بمختلف الوسائل المتاحة لديها، بما في ذلك النفوذ المالي ذو الذراع الطولى.ولهذا السبب، يتعين على الكونغرس ان يضع معايير واسسا للشفافية والسلوك لمثل هذه الاستثمارات في الوقت الحاضر، ولذلك للحيلولة دون اقتحامات غير مضمونة العواقب لاقتصادنا من قبل حكومات اجنبية.

مساع تطوعية

وقال باي لقد اقترحت الادارة الامريكية الحالية مساعي تطوعية بحتة تحكم نشاط هذه الصناديق وتستند الى ما وصف »بافضل الممارسات«، غير ان العامل الاخلاقي نادرا ما كان رادعا للدول عن ملاحقة وتتبع مصالحها في أي مكان. كما يتعين تبني حزمة من الحوافز لصناديق الثروات السيادية لقاء التزامها وتقيدها بالقوانين، على ان ينبغي بالمقابل تطبيق اجراءات فعالة على تلك الاستثمارات التي لا تلتزم بها. وربما يكون من الخطأ ان نعهد لمنظمة دولية على شاكلة صندوق النقد الدولي ان يراقب اداء مثل هذه الصناديق السيادية او نحمله مسؤولية مراقبتها، لان الصندوق في حد ذاته بحاجة الى قوة الزام، وقد اثبت عدم فعاليته في الكثير من الحالات التي لم يستطع فيها تحمل مسؤولياته.

لا نفوذ ولا فعالية

وفي الحدود الدنيا، ينبغي على الولايات المتحدة ان تشترط على الصناديق السيادية ان تقتصر نشاطاتها في استثمارات لا نفوذ او فعالية لها.
ان لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة مكلفة بمراجعة العقود الاجنبية من اجل الاعتبارات المتعلقة بالامن القومي، غير ان هذه اللجنة لا تتحرك الا عندما تتجاوز هذه الاستثمارات نسبة %10 من اجمالي رأس المال في شركة ما. ان التغيير الذي حدث أخيرا في صفوف القياديين في مجموعة سيتي جروب، اضخم بنك امريكي، جاء في جزئية منه من خلال الامير الوليد بن طلال الذي تمثل ملكيته في البنك %5 فقط. وربما تكون الصفقة التي اجراها سيتي غروب تمثل القرار الافضل ولاسباب مواتية تماما، غير اننا نكون في صفوف السذج اذا ما صدقنا انه لن يكون هناك تأثير ما لم تصل النسبة الى %10. ان من الضرورة بمكان وضع معايير حقيقية واكثر واقعية.

حق التصويت

وعلى نفس المنوال ثمة هناك مزايا يمكن ان تمثل خطورة على المصالح الامريكية الاوسع نطاقا، ويمكن ان تتاتى دون نفوذ او سلطات رسمية، وذلك على غرار كرسي في مجلس ادارة الشركة او البنك، او ان يكون لمساهم اعتيادي حق التصويت. واذا ما افترضنا ان صناديق الثروات السيادية قد اصبحت الملاذ الاخير على المستوى العالمي، فانه يتعين على متلقي هذه الاستثمارات التي يرونها في غاية الكرم والسخاء في اوقات الشدة ونقص السيولة، ان يكون لديهم كافة الحوافز وبدون تحفظات للاستجابة لكافة مطالب هذه الصناديق. ان النشاطات والاعمال الامريكية تجري احيانا على هذا النحو غير الرسمي، الا انه علينا ان نتذكر ان الاستثمارات الاجنبية الحكومية ليست استثناء من هذا القول.
ويمضي السيناتور باي الى القول ان عولمة تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية تعتبر توجها لا يمكن عكس مسيرته، وانه يوفر مزايا كبيرة للاقتصاد الامريكي، وعلينا ان نكون على الدوام مكانا امنا وجذابا للاستثمارات الاجنبية ايا كان مصدرها. ولكن في بعض الحالات تكون لدى الحكومات الاجنبية اجندات مختلفة وخاصة بها، وستعمل هذه الحكومات على متابعة هذه الاجندات والمصالح مستخدمة كافة المصادر المتاحة امامها، بما فيها الضغوط المالية التي تملكها اذرع طويلة لهذه الحكومات. ان اية دولة عظيمة لا يمكن ان تسمح او تتسامح بمثل هذ التدخل في سيادتها.
ويقول السيناتور باي »لقد عقدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الامريكي، وكررت ان الحاجة تصبح ماسة يوما بعد يوم الى تشريعات معقولة يكون من شأنها ضمان استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية، والمساعدة في الوقت ذاته على تحاشي اية ردود افعال تعبر عن رهاب الاجانب والخشية من كل ما غير وطني«.

الحاجة والرادع

قال السيناتور باي ان حاجتنا إلى الاستثمارات الراسمالية والمزايا والمنافع التي تحملها في ثناياها يجب الا تردعنا عن اتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة عندما تدعو الحاجة إليها.

أداء خليجي ناصع

صحيح ان الدول النفطية الخليجية لها سجل ناصع من الاداء الاستثماري على هذا النحو المستقيم غير انه لا يمكننا ان نأمن جانب الاستثمارات الروسية ولا الاستثمارات الصينية وذلك نظرا لما نستشفه من التهافت على تحقيق المكاسب والمزايا الاقتصادية ـ بما فيها سرقة الملكيات الفكرية والتلاعب بالعملات وتوفير الدعم للمصنعين والمصدرينـ كل تلك عوامل تثير مخاوف خطيرة حول الصورة التي يجب ان تدار بها استثمارات الصناديق السيادية.

تاريخ النشر: الاحد 24/2/2008

ka3000

كل هالكلام يقصدون فيه الكويت والصين
هناك تخوف من الامريكان بان عملية الشراء من هالدولتين بالذات لاغراض سياسية وليست استثمارية
وقريت تقرير عن ساركوزى فرنسا يدعو امريكا للحد من هالظاهرة واحتوائها

esmail78

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ka3000

كل هالكلام يقصدون فيه الكويت والصين
هناك تخوف من الامريكان بان عملية الشراء من هالدولتين بالذات لاغراض سياسية وليست استثمارية
وقريت تقرير عن ساركوزى فرنسا يدعو امريكا للحد من هالظاهرة واحتوائها

شكراً بو وليد للتوضيح