الاسلامي الكويت - 23 - 1 (كونا) -- احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت موافقة 32 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا فيما رفضه عضوان وامتنع 11 عضوا عن التصويت.

وتقضي المادة الاولى من القانون بان تقوم دولة الكويت بالاكتتاب في الزيادة الثالثة لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية شرط الا تتجاوز حصتها في اي وقت سبعة في المائة من رأس مال البنك المكتتب به.

وأعطت المادة الثانية من القانون الاذن للحكومة بان تأخذ المبالغ المطلوبة لتنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة .

وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها عن مشروع القانون ان حصة دولة الكويت من رأسمال البنك المكتتب به بنفس النسبة السابقة (12 في المائة) من الزيادة الجديدة لرأسمال البنك سيترتب عليها المزيد من الالتزامات المالية على الدولة .

واضافت اللجنة انه نتيجة لتلك الزيادة الكبيرة في الالتزامات المالية المترتبة فان من المناسب خفض مساهمة الدولة في رأس المال المكتتب فيه بعد الزيادة الى سبعة بالمائة.

وابدت الحكومة تحفظها على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي على تخفيض مساهمة الكويت في رأس المال (7 بالمئة) مؤكدا ضرورة اكتتاب دولة الكويت وفق الزيادة العامة الثالثة التي اقرها مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية . وقال الشمالي ان البنك الاسلامي للتنمية "ليس بنكا عاديا بل مؤسسة تنموية" مبينا انه يضاهي البنك الدولي في البرامج والمساعدات التي يقدمها للدول. واوضح ان تخفيض نسبة المساهمة في رأس المال يعني "تخلي الكويت عن مساعدة الدول الاسلامية الفقيرة والمحتاجة وتقاعسها عن القيام بدورها التنموي ازاء تلك الدول".

واضاف ان قيمة الزيادة الثالثة المقدرة ب 489 مليون دينار اسلامي (الدينار الاسلامي يعادل 33ر1 دينار كويتي) "لن تدفعها الكويت مرة واحدة" لان مساهمة دولة الكويت في زيادة راسمال الثانية للبنك تنتهي في العام 2011 "وسيتم بعد ذلك البدء بالزيادة الثالثة وفق ضوابط محددة".

وذكر انه سيتم استعادة حصة دولة الكويت من رأسمال البنك ما بين 15 او 20 سنة.


(النهاية)

وزارة المالية : موازنة الكويت تواجه عجزا تقديريا للسنة المقبلة يزيد

على 6 مليار دينار من كونا

قمت أشك أنهم راح يزيدون الرواتب