|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ادوات السوق والصناديق المحليه نافذه مخصص للمشتقات المالية وأدوات السوق والصناديق المحلية |
|
|
|
|
|
#1 |
|
عضو جديد
المشاركات: 18
تاريخ التسجيل: Jun 2007
|
شهد قطاع الصناديق الاستثمارية خلال السنة المنصرمة تطوراً ملحوظاً على كل الأصعدة حيث حقق هذا الحديث نسبياً في السوق الاستثماري الكويتي إقبال واسع من جانب المستثمرين، وكذلك تنوع وتوسع في القنوات الاستثمارية والأنشطة التي توجه إليها الصناديق والدخول في مجالات عديدة «ما انعكس إيجابياً على العوائد ليشكل دافعاً قوياً لدى الشركات الاستثمارية والبنوك بتأسيس صناديق تتلائم والميول الاستثمارية لأصحاب المدخرات واستقطابهم إلى استثمار يصفه البعض بالآمن، نظراً لما للقائمين عليه من قدرات عالية وخبرات في كيفية توجيه هذه الاستثمارات في قنوات أقل مخاطرة وأكثر ربحية. بيانات رسمية وحسب بيانات رسمية فإن وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على تأسيس وإدارة 52 صندوقاً استثمارياً خلال العام 2007 تراوحت رؤوس أموالها من خمسة ملايين دينار إلى مليار دينار كويتي، وشملت الصناديق التي تم منح تراخيص لها للشركات الاستثمارية والبنوك 30 صندوقا استثماريا يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مما شكل نحو 60 بالمائة من إجمالي عدد الصناديق المرخص لها خلال العام 2007 في حين مثلت الصناديق التقليدية نحو 40 بالمائة. العملة الوطنية وكشفت بيانات الوزارة أن نحو 28 صندوقاً تعمل بالدينار الكويتي، تم الموافقة عليها خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد الصناديق العاملة بالدولار الأميركي 24 صندوقاً فقط، وقد أرجع مراقبون تراجع عدد الصناديق العاملة بالدولار إلى الوضع الراهن الذي تعاني منه العملة الأميركية وحالة اللا استقرار التي تشهدها. وقالت الإحصائية الصادرة من إدارة الشركات قسم الصناديق الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة وحصلت «عالم اليوم» على نسخة منها إن 36 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الـ52 صندوقاً المصرح لها تعمل وفق رؤوس أموال متغيرة في حين أن 16 صندوقاً فقط برؤوس أموال ثابتة. استحواذات ولفتت الإحصائية إلى أن نحو سبع شركات استثمارية قد استحوذت على نحو 60 بالمائة من عدد هذه الصناديق، شركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول أسست 4 صناديق، وأنشأت شركة الثروة للاستثمار 4 صناديق في حين تدير شركة نور للاستثمار 3 صناديق وكذلك المركز المالي الكويتي يقوم بتسويق صندوقين وأسس ثالثا. 275 صندوقاً وتسجل إحصائيات وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات العشر السابقة بداية من مطلع 1998 وحتى نهاية 2007، إن الوزارة قد وافقت على 275 صندوقاً استثماريا، تنوعت هذه الصناديق في الاستثمار المالي وأسواق الأسهم السندات والعقارات المحلي والدولي والأسواق العالمية وكذلك في الخدمات التي كان أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب المتاجرة في العديد من أسهم الشركات الكبرى في سوق الكويت للأوراق المالية، وتراوحت أعمار هذه الصناديق ما بين 5 سنوات إلى 50 عاماً. ووفق البيانات فإن بنك الكويت الوطني وبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» قد سيطرا على النصيب الأكبر للصناديق سواء على مستوى التأسيس أو التسويق حتى بلغ كل منهما خلال فترة السنوات العشر الماضية نحو 36 صندوقاً تركز معظمها في الاستثمار في الأسهم والسندات في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية وتلاهما المركز المالي الكويتي الذي أسس وسوق 20 صندوقا والكويتية للاستثمار التي قامت بتأسيس وتسويق 18 صندوقاً، فيما استحوذت شركات استثمارية أخرى مثل بيت التمويل الكويتي، البنك الأهلي والبنك التجاري والساحل للتنمية على العديد من التأسيس والتسويق للصناديق الاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية. الصناديق الإسلامية وأوضحت الإحصائية أن الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية قد اخذت في التصاعد خلال العامين 2006 و2007 حيث بلغت 18 صندوقاً و30 صندوقاً على التوالي، مما يؤثر إلى نجاح هذا التوجه نحو الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبالأسلوب الاقتصادي الإسلامي الذي أخذ منحى تصاعديا خلال العقد المنصرم حيث توضح إحصائية الوزارة عن الصناديق العاملة أن عدد الصناديق التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية فاق 90 صندوقاً خلال السنوات العشر المنتهية في 31 ديسمبر 2007 الماضي. |
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|