|  رد: شركة منا القابضة (منا قابضة) 523 ( كيه سبان سابقا ) -
08-05-2008, 09:12 AM
الخميس, 8 مايو 2008
القاهرة-«أوان»
فجر رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى المصري د.حسين حجازي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن وصول خطاب من أمين عام مجلس الوزراء موجه إلى وزير الإسكان يتضمن قرارا من رئيس الوزراء المصري د.أحمد نظيف بإلغاء التعاقد المبرم مع الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح 26 ألف فدان تم تخصيصها لشركة بشرق العياط (التابعة لمحافظة حلوان) وذلك لمخالفتها شروط العقد.
وكانت الشركة المصرية الكويتية قد قامت بشراء 26 ألف فدان بواقع 200 جنيه مصري لكل فدان، كما استولت على 10 آلاف فدان مجاور ليصبح إجمالي الأرض المخصصة للشركة نحو 36 ألف فدان، ثم قامت بالترويج لها في الصحف العربية والكويتية على انها مجتمع عمراني وفيلات.
كما أكد النائب محمد الحلوجي صاحب طلب الاستجواب المقدم إلى لجنة الزراعة في مجلس الشورى ضرورة إنهاء أي تعامل مع الشركة وعرض الأرض للبيع من خلال مزاد علني، هذا في الوقت الذي وصف فيه النائب عن حزب التجمع اليساري المعارض عبد الرحمن خير الحكومة المصرية بتحويلها الشعب المصري إلى «هنود حمر» على إثر بيعها الأرض للشركة الكويتية.
وطالب النواب بتقديم من قام بتحرير العقد مع الشركة للمحاكمة وحبسه. وقال وكيل لجنة الزراعة الدكتور محمود أبو سريرة إن هيئة الآثار تأخذ 20 جنيهاً عن كل فدان لإصدار تقرير عما إذا كان يحتوي على آثار أم لا، إلا أن الشركة الكويتية قالت إنه ليس لديها أموال تدفعها للآثار عن الـ 26 ألف فدان وقال إنها إذا وجدت آثاراً في الأرض فستسلمها لهيئة الآثار، فضحك النواب.
واتهم النواب الشركة بسرقة آثار كانت موجودة في الأرض وقالوا إنها كانت تقوم بالحفر في الأرض بحجة حفر الآبار للمياه، في حين إنها كانت تنقب عن الآثار. وأوضح النواب أن الأرض قريبة من الأهرامات وقد صدرت تقارير تفيد بأن بها آثارا.
وقال النائب محمد الحلوجي «لو باعت الحكومة الأرض في مزاد علني فستصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه».
وأضاف: «كيف تقول الحكومة إنها تبحث عن موارد حقيقية لسد العجز في الموازنة بعد علاوة الـ 30 % في حين إنها تبيع الأرض برخص التراب». وقررت اللجنة استدعاء مسؤولي البيئة والإسكان والآثار لاستكمال مناقشة القضية.
هل الخبر هذا صحيح يابوتسنيم ؟ | 
