|  600 مليون دينار اكتتابات اضافية اعتبارا من ديسمبر -
06-10-2007, 11:42 PM
600 مليون دينار اكتتابات إضافية اعتبارا من ديسمبر
عدد القراء: 90
07/10/2007
كتب محسن السيد:
يبدو أن عملية الاكتتابات العامة ستنطلق من جديد حيث تحضر الحكومة حاليا لطرح 6 شركات مساهمة تباعا للاكتتاب العام، سبق ووافق مجلس الوزراء على بعضها نهائيا وبعضها الآخر مبدئيا والشركات هي: شركة الاتصالات الثالثة، وشركة لمواد الخردة والسكراب، والثالثة شركة المدينة الإعلامية.
وسيكون هناك 3 شركات للتخزين بعد إلغاء اكتتاب أمانة للتخزين.
وفيما يعتبر انطلاق عملية الاكتتاب العامة تطورا ايجابيا ومفيدا للاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل عام، فإن ثمة اسئلة تطرح نفسها هنا: هل القطاعات التي ستستثمر فيها هذه الشركات تتقاطع بالفعل مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، بما يعني ان اتخاذ قرار رسمي بتأسيس وطرح هذه الشركات اتخذ بناء على دراسات فعلية لواقع السوق، وهل تم التنسيق بالفعل مع القطاع الخاص والاستئناس برأيه باعتباره 'أدرى بشعاب السوق'، بيد أن التساؤل الأهم، هل المرحلة الحالية مناسبة لهذه الطروحات، وهل السوق حاضر لاستقبال هذه الشركات، وهل مشهد السيولة العام بجميع اضلاعه حاضر لاستيعاب هذه الشركات؟ لاسيما ان تجربة الاكتتاب السعودية خلال العام 2006 لا تزال حاضرة حيث طرحت اكتتابات كثيفة خلال فترة وجيزة احدثت هزة كبيرة في سوق الأسهم السعودية نتيجة 'الشفط' غير المنظم للسيولة، وهو الأمر الذي تداركته الجهات الرسمية السعودية، خلال العام 2007 وبدأت ترتيب الاكتتابات العامة وكذلك الخاصة وتم تجنيب السوق السعودي تداعيات الطرح العشوائي خلال 2007.
كما ان السوق الكويتي تأثر في 2006 بشفط سيولة قدرت بنحو 1.7 مليار دينار في اكتتابات وزيادات رؤوس اموال.
بالاضافة الى ذلك، يطرح سؤال حول معالجة موضوع شراء حقوق الاكتتاب او ما يعرف بشراء البطاقات المدنية، لاسيما ان هذه السوق غير الرسمية بدأت تتهيأ لاستقبال المتأثرين فيها من البائعين لحقهم في الاكتتاب من صغار المستثمرين والمشترين من المجاميع الراغبة في الاستحواذ على حصص مؤثرة في هذه الشركات.
بإحصائية مبدئية وقياس على رأسمال شركة الاتصالات الثالثة التي ستطرح قريبا، والبالغ 50 مليون دينار، فإن رؤوس اموال الشركات الست سيصل على الأقل الى 300 مليون دينار، فيما ترى مصادر استثمارية ان ثمة استحقاقات اخرى في المرحلة المقبلة حيث سيكون على عدد من الشركات والبنوك دعوة مساهميها للاكتتاب في اصدارات خاصة وزيادات رؤوس اموال لهذه الشركات قبل انعقاد جمعية عمومية جديدة اي خلال النصف الاول من العام المقبل، وهي المبالغ التي تقدرها تلك المصادر بنحو 250 الى 300 مليون دينار اخرى على الاقل، اي ان السوق سيكون امام استحقاق توفير 600 مليون دينار خلال المرحلة القريبة المقبلة ستبدأ مع نهاية العام الجاري عندما تطرح الحكومة شركة الاتصالات الثالثة للاكتتاب العام.
الى ذلك يؤكد خبراء استثمار ومصرفيون ان السوق تبدو الآن اكثر ديناميكية وهي حاضرة لاستقبال هذه التطورات، مشيرين في هذا الصدد الى ان هذه الاكتتابات لن تشكل تحديا كبيرا للسوق على صعيد 'شفط' السيولة لعدة اسباب:
ستكون الجهات الرسمية المعنية حريصة على عدم طرح هذه الاكتتابات دفعة واحدة وانما ستكون هناك ترتيبات لطرح هذه الشركات تباعا، وحسب مصادر رسمية اشارت ل 'القبس' الى ان الحكومة ستعلن لاحقا جدولا زمنيا محددا لطرح هذه الشركات كما يبدو الامر الآن واضحا بالنسبة لشركة الاتصالات الثالثة.
يبدو مشهد السيولة العام حاضرا باضلاعه الثلاثة التقليدية:
- الودائع: هناك ما يقارب 17 مليار دينار ودائع خاصة في المصارف يتوقع ان يتراجع العائد عليها تدريجيا في المرحلة المقبلة مع بدء العد التنازلي لسعر الفائدة، حيث بدأت مؤشرات الانخفاض مع خفض المركزي سعر 'الريبو' وعادة يجد المستثمرون وخصوصا الصغار في الاكتتابات جدوى اكثر بالنسبة لهذه الشركات المساهمة العامة والتي ستطرح في البورصة بعد مرور عام، وذلك بناء على تجارب سابقة في بنك بوبيان وشركات الوقود وغيرها.
- القروض: هناك مبالغ هائلة مقترضة من البنوك لا تجد متنفسا سوى سوقي الاسهم والعقار، ومع تضخم اسعار الاصول في هذين السوقين، فإن الاكتتاب في اسهم شركات تدعمها الحكومة وتغطي قطاعات استثمارية حيوية يبدو ايضا متنفسا جيدا وان كان غير متكرر.
- سيولة السوق: يشير متوسط حجم تداولات السوق حاليا والذي وصل الى نحو 160 مليون دينار يوميا وارتفاع اسعار بعض الاسهم وصولا الى حد التضخم ان السوق لا يعاني مطلقا من مشكلة سيولة، وان مبلغ 600 مليون دينار سيخرج على فترات متتالية لن تشكل أي تحد للسوق، ويمكن للمتعاملين في ظل هذا الوضع ان ينتقلوا من أسهم إلى أخرى لتوفير السيولة اللازمة من دون احداث هزة في السوق. من جهة أخرى، فإن هذه الأموال التي ستسحب من السوق لتغطية الاكتتابات ستعود مجددا الى السوق عندما يصار الى ادراج هذه الشركات بعد مرور عام على تأسيسها، بل ويذهب البعض الى القول ان 'شفط' السيولة في هكذا أوضاع وتوظيفها في مصارف مجدية، ربما يكونان في مصلحة السوق لتهذيب حدة المضاربات وتأثيرها في السوق وتضخيم بعض الاسعار بلا داع.
في ضوء النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة نهاية العام الحالي سيستفيد المستثمرون من توزيعات نقدية جيدة أيضا لغالبية الشركات يمكن ان يضخ جانب منها في هذه الاكتتابات بما يخفف نسبيا عملية تسييل الأصول ومنها الأسهم، حيث تشير التوقعات الأولية الى زيادة أرباح وتوزيعات الشركات بنسبة 20% على الأقل نهاية العام الحالي لتصل التوزيعات النقدية الى نحو ملياري دينار مقارنة بنحو 1.6 مليار العام الماضي.
لكن هل هذه الشركات الست متوافقة مع احتياجات السوق ومع وضع القطاعات الأربعة التي تغطيها هذه الشركات.. يجيب خبراء الاستثمار:
فيما يتعلق بشركة الاتصالات الثالثة وان كان جانب من دوافع تأسيسها سياسيا، لكن من المفيد تأسيسها من منظور اقتصادي أيضا لرفع وتيرة المنافسة لمصلحة السوق والعملاء، وفتح المجال أمام شركات جديدة شأن ما يحدث في العالم كله.
في ما يتعلق بالمدينة الإعلامية، سبق ان أعدت دراسات جدوى لهذا المشروع الذي ينتظر ان يكون ناجحا إذا قيد له التنفيذ السليم.
يحتاج السوق المحلي فعليا الى تعزيز نشاط قطاع التخزين واللوجستيك وتعدد الشركات العاملة في هذا القطاع، طالما ان البلاد مقبلة على طفرة اقتصادية فهي تحتاج الى مساحات شاسعة للتخزين بأساليب معينة وتكنولوجيا متطورة لا تقدر عليها سوى الشركات، اضافة الى الطلب العالمي الكبير على شركات التخزين واللوجسيتك حاليا ما يضمن فرصا استثمارية حقيقية امام هذه الشركة وافادة المستثمرين فيها، ومجرد نظرة على أراض عديدة تابعة لأملاك الدولة في المناطق الخارجية تستغل في عمليات تخزين بشكل بدائي ولجوء بعض المستفيدين من تحول مزارعهم في منطقة الوفرة الى مخازن، يؤكد ان السوق يحتاج الى شركة وربما شركات للتخزين.
مواد الخردة (السكراب): لا يزال هذا النشاط يدار بشكل عشوائي ويمكن ان يصبح نشاطا مدرا للربحية اذا ما قامت عليه شركة متخصصة بالإضافة إلى أبعاده البيئية.
استعدادات على مستويات الأفراد والشركات
تشير المصادر الاستثمارية الى ان ثمة مجاميع استثمارية متحفزة لطرح هذه الشركات التي يمثل بعضها 'منجم ذهب' لهذه المجاميع لاسيما ان هذه الشركات تطرح برعاية ودعم الحكومة، في الوقت ذاته ليس ثمة مشكلة لدى المستثمرين الافراد للمشاركة في هذه الاكتتابات في ضوء فائض السيولة، لاسيما ان هؤلاء استوعبوا الدروس السابقة وباتوا مقتنعين ان المشاركة والانتظار حتى ادراج الشركة او بيع الاسهم في سوق الجت خير واكثر نفعا من بيع حقهم في الاكتتاب. | 
