|  نواب يحذرون الحكومة: بيع أراضي "الصباح الطبية" تعد على المال العام -
06-05-2007, 01:17 AM
اكدت مصادر نيابية رفيعة ان مجلس الوزراء سيكون اليوم امام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاون مع مجلس الامة وترجمة وعوده الاصلاحية, عندما يناقش طلبا بتأسيس شركة مساهمة كويتية لادارة وتأهيل منطقة الصباح الطبية.
واستبعد النائب احمد السعدون ان يقر مجلس الوزراء اليوم الطلب المقدم من احدى الشركات في هذا الشأن وقال ل¯ »السياسة«: »ان التعاون الذي اظهرته الحكومة مع مجلس الامة, لاسيما ما يتعلق بعدم اقرار اي مشاريع على أملاك الدولة قبل صدور القانون الجديد, يجعلني افترض ان مجلس الوزراء سيؤجل الموضوع المتعلق بمنطقة الصباح وغيره من المشاريع المرتبطة بأملاك الدولة«.
لكن النائب د. ضيف الله بورمية حذر وزيرة الصحة د. معصومة المبارك من »الوقوع في فخ سرقة أراضي منطقة الصباح« وقال: ان وزراء الصحة السابقين رفضوا في السابق هذه السرقة المنظمة, وعلى الوزيرة الحالية رفض هذه »الحرمنة« على حد تعبيره.
وتساءل بورمية: »هل باكورة عمل حكومة الاصلاح اعطاء اراضي منطقة الصباح الى احد المتنفذين?«
وفي اطار العلاقة بين السلطتين ايضاً حذر مصدر برلماني رفيع المستوى من اقرار مقترح تجريم الدعوة والتحريض على حل مجلس الأمة حلا غير دستوري, مؤكدا ان هذا »الحل« هو »سلطة مطلقة لسمو الامير, فكيف يكون التحريض الذي يطلب مقدمو الاقتراح تجريمه? وما الذي يضير ان نشرت الصحافة تنبيهات الى النواب بخطورة العلاقة في بعض الاحيان بين السلطتين?«
واعرب المصدر عن امله في عدم تقديم مقترحات غير دستورية من هذا النوع, »كي لا تكبر كرة الثلج وتلقي بانعكاساتها السلبية على حرية الرأي والصحافة التي ينبغي احترامها«, مؤكدا »ان قانون المطبوعات ينظم مسألة النشر وحرية الصحافة, ولا حاجة الى قوانين اخرى متضاربة معه«.
الى ذلك حصلت »السياسة« على نسخة من مذكرة ادارة الفتوى والتشريع التي بحثتها لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية امس وفيها تؤكد الادارة ان تمثيل الحكومة في جلسات مجلس الامة واجب دستوري, وهو شرط جوهري لابد من الالتزام به, ولا يجوز ان تتضمن اللائحة الداخلية للمجلس حكما يخالف ذلك والا كان مشوبا بعدم الدستورية.
وكانت اللجنة التشريعية قد اقرت اقتراحا برلمانيا بأنه »يجوز الامر بتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي داخل الكويت, بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر ويستثنى من هذه الشروط الاحكام الصادرة لصالح شخص طبيعي او اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي.
تجدر الاشارة الى ان هذا المقترح يعالج مشكلة عدم تنفيذ احكام خارجية صدرت بحق متهمين كويتيين في قضايا الاموال العامة.
من جانب آخر اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي رفضه اقحام اموال بنك التسليف في استثمارات غير مضمونة وقال للصحافيين في مجلس الامة امس: »ان كان ثمة فوائض في موازنة البنك فلتتوجه للرعاية السكنية او يتم الاستثمار في سندات حكومية مضمونة«.
وفي موضوع مختلف لاحظ النائب صالح عاشور رئيس لجنة المرأة البرلمانية امس وجود »اجحاف تتعرض له المرأة المطلقة بحرمانها من الحصول على وثيقة تملك المنزل رغم انها لم تتزوج من اخر بعد طلاقها | 
