|
مدخرات الكويت في الخارج تتراوح بين 200 و250 مليار دولار -
18-03-2007, 01:09 PM
الكويت - 18 - 3 (كونا) -- قال خبير اقتصادي كويتي ان حجم المدخرات العامة والخاصة والمستثمر منها في الخارج من القطاعين الحكومي والاهلي في الكويت يتراوح بين 200 - 250 مليار دولار امريكي .
واضاف رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون في ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة الماضية تحت عنوان (بورصة الكويت افاق وتطلعات) ان هناك هوة واسعة ومؤقتة في الاقتصاد الكويتي بين حجم هذه المدخرات وفرص الاستثمار المتاحة والحقيقية لاستيعاب هذه الاموال .
واضاف السعدون ان هذا الفائض الكبير القابل للاستدعاء في اي لحظة يجعل السوق مرشحة دائما لاستيعابها في دورة تضخمية ضارة .
وقال انه يقابل ذلك بطء شديد في جهود الاصلاح والمضي في درب مستحق لتنويع مصادر الدخل وبيروقراطية طويلة وعقيمة حتى للجاد من الاستثمارات وبيئة فيها الكثير من الفساد وهو اشد معيقات الاستثمار .
وحذر من السلبيات في حالة انتعاش السوق في المرحلة المقبلة مثل ظاهرة تفريخ الشركات لانها سلبية موضحا ان هناك ماهو جاهز منها انتظارا للتوقيت المناسب .
واشار الى ظاهرة ضعف الحكومة وضعف استقلالية السلطات الحاكمة موضحا ان احتمالات تدخل مؤسسات رسمية او اشخاص رسميين على اعلى مستوى للتاثير في مسار الاسعار تحت وهم ان سيرها الى الاعلى في طريق واحد معناه سلامة الاداء الاقتصادي وسلامة البيئة السياسية .
واوضح انه قبل شهر فبراير 2006 وبعده حدث تدخل بالتصريح وبالدعوة الى اجتماعات لدعم السوق وحتى بتسريب مقترحات مثل تاسيس صناديق ضخمة او دعم الصناديق القائمة .
وقال ان التلميح بالتدخل في السياسة النقدية من اجل السوق مازال قائما وكاد يتحقق في عام 1998 الا ان اصرار البنك المركزي على موقفه الاستقلالي من اي ضغوط خارجية ساهم في تعزيز استقلالية السياسة النقدية .
وحذر السعدون ايضا من بعض الممارسات التي تاتي ضمن المضاربة الضارة بدعم اسعار الاسهم في السوق التي يشترك فيها بعض اعضاء مجالس الادارات في بعض الشركات المسجلة في السوق مع بعض المتداولين في تقرير سياسة توزيعات لاتخدم بناء شركة للمدى المتوسط والطويل وانما تؤدي الى زيادة مستوى سعر السهم الى حدود يصعب خدمتها .
واوضح ان الشركات تقوم ايضا بالتوسع بتوزيع اسهم المنحة دون حاجة محسوبة لتوسعة راسمالها ما يزيد من عبء خدمتها مستقبلا .
وحول تأسيس هيئة المال قال انه يميل الى توزيع المهام على ثلاث هيئات الاولى يديرها القطاع الخاص وتختص بعمليات التداول والثانية رقابية والثالثة هي السلطة العليا ممثلة في الهيئتين الاخريين ولكن صلبها رجال قانون واقتصاد ويحكمون توجيه السوق الى الدور المطلوب .
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارالمحلي والخليجي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدر السميط ان عملية الاصلاح يجب ان تخضع الى الية عدالة تطبيق التشريعات في السوق .
وعبر السميط عن تفاؤله باداء السوق متمنيا ان يصل نمو اسواق المال الخليجية خلال هذا العام الى نحو 23 في المئة عن العام الماضي متوقعا ان تنتهي بورصة الكويت نهاية هذا العام عند معدلات مرتفعة ومعتدلة مقارنة بالعام الماضي .
وقال ان بعض القطاعات في بورصة الكويت مثل البنوك والخدمات ستكون من القطاعات الحيوية التي ستشهد اقبالا كبيرا في الطلب عليها بسبب نمو اعمالها التشغيلية .
|
