مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟ - الصفحة 2

milion

تسلم يا الغالي
هدفنا دعم المنتدي فى نقل فتاوي اهل العلم للأستفادة منها والعمل بها
فإن سوق الأوراق المالية يحتاج منا معرفة كلام اهل العلم بهذا الاختصاص
وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم

milion

أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.

الجواب:

الحمد لله

الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :

" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .

الإسلام سؤال وجواب
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

السوق طيب

الله يجزاك خير يا الشيخ / بوعبدالله

ويجعله بميزان حسناتك ونسأل الله الاجر بما تقوم به من نقل المعلومه

العموم اكرر شكر الخاص لك ولشخصك الكريم

لا تنسى هده خلى يتحدى

milion

اهلا بالاخ العزيز
ولا شكر على واجب نحن معاكم ننقل لكم ما نعرفه من فتاوي
وهي لا تخفي عليكم لكن من باب التذكير
وهم من هدوه وحنا مشكلتنا مشكله معاهم

milion

ما حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟
المفتي:المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي7/30/2005
نص القرار: بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ-21/1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:

بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً.
لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
منقول

milion

حكم المتاجرة في الاسهم الغير نقية بلا علم
المفتي:محمد بن سعود العصيمي8/28/2005أعتقد والله أعلم أن الربح لك حيث إنك دخلت معه في عقد صحيح، والأثم عليه. والله أعلم.
منقول

milion

حكم المتاجرة في الأسهم النقية
المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/4/2005الشركات النقية يقصد بها ما كان أصل نشاطها حلال، ولم تقترض أو تقرض بالربا حسب آخر القوائم المالية لها. والحكم عليها قضية اجتهادية من الشخص الذي يدرس القوائم، وانظر البحث الموجود في الموقع. وإن أردت الزهد، فلا شك أن الزهد ترك كل الأسهم. والله أعلم.
منقول

milion

ما معنى كون الشركة نقية؟
المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/6/2005المقصود بالنقاء خلو البيانات الختامية للشركة من الاقتراض والإقراض بالربا. أما بقية العمليات التي لا تظهر للمحلل فكيف للشخص أن يعرفها؟ فكيف مثلا يعرف أن طرق التسويق مباحة، وليس فيها تدليس، وكيف يعرف أن السلع مصنوعة بالطرائق الصحيحة، وليس فيها عيوب مصنعية، وكيف يعرف أن العاملين في الشركة لا يكذبون على الزبائن، وان انهم لا يخلفون الوعد في توصيل المنتجات، وما إلى ذلك من الأسئلة., وأعتقد والله أعلم أن الحكم على الشركة بالنقاء حسب التعريف المذكور كاف للدخول في الشركة . ومن أراد الورع، فلا شك أن ترك التعامل بالأسهم وكثير من المعاملات المعاصرة أولى له. والله أعلم.
منقول

milion

فضيلة الشيخ د/ العصيمي هل يجوز انا اضارب في الاسهم النقيه واستفيد من تقلبات الاسعار
المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/13/2005نعم يجوز، ولا ينبغي لمن يجهل طبيعة الاسباب التي تؤثر في السوق أن يدخله، حتى لا يخسر ماله.
منقول

milion

ما الفرق بين القيمة السوقية والدفترية
المفتي:محمد بن سعود العصيمي9/5/2005القمية السوقية هي قيمة السهم في السوق، وهي حاصل ونتيجة تداول السهم متأثرا بعوامل العرض والطلب. أما القيمة الدفترية، فهي القمية الصافية للسهم بحسب القيمة التاريخية للاصول والخصوم التي على الشركة. ويبنهما فروق. فقد تكون السوقية أكثر أو مساوية أو أقل من الدفترية. والقيمة الدفترية لا يمكن الحصول عليها حتى يتم تقويم قيمة أصول وخصوم الشركة، وذلك يكون عادة عبر النظر للقوائم المالية للشركة. وكون عوامل العرض والطلب تؤثر تاثيرا مباشرا وكبيرا على قيمة السهم لا يجعله من القمار في وجهة نظري. وقد يشبهه من حيث عدم معرفة النايج من العملية. ولكن ليس كل ما يجهل يكون قمارا. والقمار هو ما كان حاصله النصيب كاملا للشخص او أن يخسر كل ماله. والمعروف في الأسهم أن الشخص قد يربح أو يخسر شيئا يسيرا أو كبيرا، ويندر أن يربح كل شيء أو يخسر كل شيء. ثم إن القمار بين اثنين يجعل احدهما خاسرا بالضرورة، ويجعل الآخر رابحا بالضرورة. واما الأسهم، فالربح يشترك فيه كثير من الأطراف، والخسارة كذلك. والله أعلم.
منقول

milion

كيف يصرف مال التطهير؟
المفتي:محمد بن سعود العصيمي10/3/2005

مع العلم بأني لا أرى جواز التعامل في الشركات غير النقية كما هو موضح في الموقع في مواضع كثيرة، إلا أن من وجب عليه تطهير سواء أكان ذلك بسبب تعامل في أسهم محرمة أو غير ذلك من التعاملات العامة فعليه اتباع ما يأتي:

صرف مبلغ التطهير في وجوه الخير كصرفه على الفقراء والمساكين أو في إصلاح طريق للمسلمين أو غير ذلك، وصرفه على ذوي القربي أفضل؛ على ألا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المطهر، فلا يجوز صرفها للابن أو الزوجة أو الأب.
يجب على المطهر إخراج المبلغ بقصد التخلص منه لا أن يقصد به الصدقة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. ومال التطهير من المال الخبيث وليس من المال الطيب. وبناء على ما سبق فليس للمطهر أن ينتفع من إخراجه بأي منفعة سواء أكانت مادية أم معنوية فلا يحسب له ذلك معروفاً ولا إحساناً عند الناس بل يسعى في إخراجه إلى إخفائه وإن ظهر للناس شيء من ذلك دون قصد فلا حرج في ذلك.
إذا أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيراً وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة.
أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه. والله أعلم.

منقول

milion

كيف تعرف حكم الاكتتاب في شركة ما؟
المفتي:محمد بن سعود العصيمي10/4/2005
إن الاكتتاب هو مشاركة بين مجموعة أشخاص مع أشخاص مؤسسين لشركة، سواء كانت تلك الشركة موجودة قبل ذلك في صفة أخرى، كشركة فردية، أم كانت فكرة فقط، وقد بدأ المؤسسون تسويق تلك الفكرة. وعليه، فلا بد من النظر إلى عقد الشراكة بين المؤسسين، وهو المسمى عقد التأسيس، وإلى النظام الأساسي للشركة، وإلى نشرة الاكتتاب، و إلى طريقة التمويل.ويتضمن ذلك النظر إلى القوائم المالية للشركة في حال وجودها. فإن جاءت كل تلك المستندات الرسمية خالية من الربا، وخالية من الاستثمار المحرم، وكان نشاط الشركة مباحا في أصله، جاز الاكتتاب، وإلا فلا.

ولا يصح من وجهة نظري الحكم على الاكتتاب أنه على البراءة الأصلية، وأن قاعدة "الاصل في المعاملات الحل" منطبقة عليه، بسبب كون كل الشركات التي تنزل للسوق تقترض بالربا، إلا ما رحم الله. والله أعلم
منقول

milion

النجش في سوق المال (المجموعات أو القروبات)
المفتي:محمد بن سعود العصيمي5/30/2006
تنص لوائح هيئة سوق المال على أن مثل ذلك العمل ليس قانونيا. ولا شك أن تلك اللائحة قد أصابت في تجريمها ذلك العمل، فهو النجش المنهي عنه بالسنة النبوية. والناجش من يرفع السعر إيهاما منه أنه يريد شراءها، وهو لا يريده. ويقاس عليه، من يضع أوامر بيع وهمية، ويسمى النجش السالب، إيهاما منه أنه يريد البيع، وهو لا يريده ليضغط على السعر. ولا شك أن دور الرقابة على السوق في وقف تلك الممارسات دور مهم، ويجب عليهم القيام به خير قيام، وإيقاف المتلاعبين في السوق، حتى يسلم الناس من تلك الممارسات المحرمة، والتي هي في حقيقتها أكل لأموال الناس بالباطل، الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وبعض الناس يعد ذلك من الشطارة والحذق في البيع، وليس كذلك. والمعيار في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "حب لأخيك ما تحب لنفسك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". وعليه، فلا يجوز الاشتراك في تلك الأعمال الوهمية، سواء نفذت بطريقة فردية أو جماعية، ولا شك أن الأثم على القائم بها، والذي يجمع الناس عليها.
وللفائدة أرفق جزءا من لائحة هيئة السوق المالية التي نصت على تحريم مثل تلك الممارسات:
1- التداول الزائف أو المضلل : أي شخص يتصرف أو يقوم بأي سلوك يؤدي إلى إنشاء انطباع كاذب أو مضلل فيما يتعلق بالسوق أو بالسعر أو بقيمة أي ورقة مالية يكون قد ارتكب مخالفة لهذه القواعد إذا فعل ذلك بهذف خلق ذلك الانطباع لتحفيز شخص آخر على شراء أو بيع أو اكتتاب في تلك الورقة المالية أو الامتناع عن ذلك أو ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حقوق تنتج عن تلك الورقة المالية. يعد مخالفة لتلك القواعد أي فعل يتم القيام به بغرض تكوين مظهر كاذب أو مضلل بوجود تداول نشط في أي ورقة مالية يتم تداولها في برنامج "تداول" . ومن الأمثلة حول كيفية حدوث ذلك :
أ- من خلال عمليات تداول في ورقة مالية لا تؤدي إلى أي تغيير في الملكية الفعلية لها .
ب- من خلال إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم بأن أمرًا أو أوامر بالحجم نفسه وفي الوقت نفسه تقريبًا وبالسعر نفسه تقريبا لبيع الورقة المالية نفسها قد تم إدخالها، أو سوف يتم إدخالها لصالح الطرف نفسه أو لحساب أطراف آخرين بهدف تضليل السوق فيما يتعلق بسعر تداول الورقة المالية.
ج- قيام شخص وحده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر أو أشخاص آخرين بتنفيذ سلسلة من عمليات التداول في أي ورقة مالية في برنامج "تداول" وتكوين تداول نشط فعليًا أو ظاهريًا في تلك الورقة المالية ، أو رفع أو خفض سعر تلك الورقة المالية ، بهدف تحفيز آخرين على شراء أو بيع تلك الورقة المالية.
د- توزيع معلومات للتأثير على سعر أي ورقة مالية يحتمل أن ينخفض أو يرتفع بسبب عمليات السوق التي يقوم بها أي شخص واحد أو أكثر بغرض رفع أو خفض سعر ورقة مالية يتم تداولها في برنامج "تداول" .

منقول

milion

أقوال في الأسهم
أقوال في الأسهم

يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها

القول الأول التحريم

وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز

والقول الثاني: الجواز بشروط

وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم

ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي

أن يكون نشاط الشركة مباحا
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك

ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم .

د. محمد بن سعود العصيمي

منقول