|  رد: الأسعار الرسمية المعتمدة للأسهم غير المدرجة -
12-03-2007, 08:13 AM
كتب المحرر الاقتصادي: تدور في الاوساط الاستثمارية تساؤلات عن المعايير التي استندت اليها اللجنة الفنية في ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، للموافقة على طلبات ادراج بعض الشركات وتأجيل اخرى.
وتسود اجواء من الاستياء عددا من الشركات التي لم تعرض طلباتها على لجنة السوق، في وقت تغيب المعايير او تحاط بالضبابية.
وتتردد على ألسنة بعض المراقبين تساؤلات حول مبررات الانتقائية التي تمارسها ادارة السوق، طالما ان شروط الادراج بقديمها وحديثها معلنة، وطالما ان الشروط نفسها تنطبق على 35 شركة تقدمت بطلباتها بحسب ما تقول لجنة السوق.
فأي اساس يحكم البت بطلبات بعض الشركات والتسويق في التعامل مع الطلبات الاخرى، في ممارسة تشتم منها رائحة المحسوبية؟.
ويشير احد المطلعين الىان عددا كبيرا من الشركات تقدمت بموازناتها منذ وقت طويل، ولم يعد من المبرر تأجيل البت بطلباتها وتقديم شرح واف لسبب القبول او الرفض.
ويلفت المصدر المطلع الى ان احدى الشركات قدمت موازنتها قبل اكثر من شهر، ولم يتم الاتصال بها إلا قبل ايام قليلة من اجتماع اللجنة الفنية لاخطارها ان موازنتها غير مدققة، ولا يمكن عرض طلبها على اللجنة! ويتساءل المصدر: «لماذا لم يتم اخطار الشركة فورا بان موازنتها غير مدققة، ولما الانتظار كل هذه المدة؟.
ويرى احد المحلليين ان الامر يرتبط بحسابات ضيقة ومحسوبيات في التعاطي مع الطلبات، خصوصا وان بعض طلبات الادراج المكتملة تخص مجموعات استثمارية بعينها.
وعلى هامش هذه التساؤلات، تبرز تساؤلات اخرى عن الاسلوب «الشفاف» في الاعلان عن اسماء الشركات التي تم قبول طلبات ادراجها، وكتم الاسماء ثم اعلانها عبر النشرة (الجريدة) التابعة لادارة السوق، وترك الباب مفتوحا امام التسريبات والتكهنات، تماما كما حدث في ملف تحييد الاسهم.
جريدة الرأي 12-3-2007 | 
