صناديق التحوط ( فكرة عامة .... )

eTjahat · **صناديق التحوط ( فكرة عامة .... ) -** 23-04-2008, 01:38 PM

صناديق التحوط.. هل يدل اسمها عليها؟

المصدر : جريدة القبس 23 / 4 / 2008

انها الصناديق الآخذة النمو، بعد أن تضاعفت أعدادها خلال خمسة أعوام، فضلا عن وصول قيمتها الى اكثر من 2،65 تريليون دولار حول العالم. انها صناديق التحوط او الاحتياط. يدل اسمها على غير ما هي عليه في الواقع أو ما اريد لها، فهدفها هو الاحتراز من هبوط الأسواق المالية في أماكن الاستثمارات، بل وتحقيق أرباح. بيد ان ذلك يكون بحسب الاقتصاديين عبر سياسات تتخذ في اغلب الأحيان المخاطر مطية لتحصيل عوائد أعلى من المعدلات السائدة. ومن هنا فان اسم هذه الصناديق يصح بالنظر إلى انها تركز على ادارة المخاطر والتعامل معها، وليس إلغاءها.
بالتأكيد أن هدف هذه الصناديق، التي تشكل أموال الخليج 10 في المائة منها، هو هدف كل منشأة اقتصادية اي الربح، وهي من هذه الناحية لا تختلف عن الصناديق العامة او العادية. وجه الاختلاف الفعلي هو في الطرق المتبعة في كل من الصناديق او ما يعرف بالاستراتيجيات الاستثمارية. الفارق الاساسي هو في اعتماد صناديق التحوط على ما يعرف بالـshortsale، الذي يسمح بتحقيق ارباح في حال هبوط الاسواق في حالة ما، اذا كان قرار الصندوق الاستثماري موازيا لاتجاه السوق.

تستهدف هذه الصناديق تحقيق عوائد أعلى مما هو سائد في الأسواق عبر تحمل المخاطر وتنويع الاستثمارات واعتماد استراتيجيات معينة ومتنوعة.

تحوط هذه الصناديق اعمالها بشيء من السرية، للتخفيف من المعلومات التي تصل الى المنافسين، كما انها تخضع لقوانين خاصة تختلف عن القوانين التي ترعى الصناديق العامة. فضلا عن ذلك، وضعت لنفسها معايير لدخول المستثمرين فيها، فلا تقل الحصة في اغلب صناديق التحوط عن المليون دولار. وقد ظهر نوع من الصناديق التي تعتمد نظام تجميع الحصص لعدد من المستثمرين الذين يودون المساهمة بمبالغ اقل من مليون دولار.

اما الخروج من صناديق التحوط، فهي محدودة بعدد من الشروط التي تختلف من صندوق الى آخر، فبعض الصناديق يمنع خروج المشاركين فيها الا بعد فترة لا تقل عن سنة، ويفرض غرامات على مخالفة ذلك. اما بالنسبة الى السيولة، فانها ايضا تخضع لبعض المعايير حتى لا تتسم استثمارات الصندوق بالتقلبات الدورية. في ما يتعلق بالتجربة الإسلامية لصناديق التحوط، فهي لم تتسم بالنجاح، اذ لم تحصل هذه الاستثمارات على مقبولة شرعية عامة لممارستها بيعا لعينا غير مملوكة لها . لهذا فان صناديق التحوط الإسلامية لم تتعد اكثر من 20 صندوقا من أصل 10 ألاف صندوق حول العالم. وتنمو هذه الصناديق أكثر فأكثر خليجيا حتى وصلت قيمتها بتقدير بعض الشركات الكبرى في هذه الصناعة إلى اكثر من 200 مليار دولار عام 2007، ويعود الامر الى زيادة السيولة في المنطقة وزيادة الدراية.

صناديق التحوط هي صناديق استثمارية خاصة مفتوحة فقط لبعض المستثمرين وفقا لشروط، ويتقاضى مديروها عوضا ماليا عن الإدارة، فضلا عن العوض المالي بناء على الأداء المحقق. تم إطلاق صناديق التحوط من قبل عالم الاجتماع والصحافي المالي «الفرد جونز» في عام 1949. وقد تطورت لتشكل نحو 30 في المائة من عمليات الأدوات المالية ذات الربح الثابت في الولايات المتحدة، و55 في المائة من النشاط الأميركي في سوق المشتقات المالية، و55 في المائة من حجم التداولات في سندات الأسواق الناشئة.

وتسيطر صناديق التحوط على نحو 30 في المائة من المشتقات المالية ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى الأصول المصنفة دون قيمتها الحقيقية.

وتضم صناديق التحوط الصناديق التي تستثمر في أدوات مالية أكثر تعقيدا أو أكثر خطورة من استثمارات الصناديق العامة. وحتى هذا الوقت لا يوجد تعريف قانوني لها وهي لا تخضع للرقابة المباشرة للسلطات المالية، التي تطبق على الصناديق العادية.

وبما ان صناديق التحوط تخضع لقوانين خاصة، فإنها تناور أكثر في استخدام استراتيجيات الاستثمار، التي تعتمد على الـshortsale والتداول بالآجل واستبدال القروض، فضلا عن استراتيجياتها الخاصة في نسب الاقتراض.

ويطلق اسم صندوق تحوط على الصناديق التي تحاول ابعاد الخسائر المحتملة في الأسواق الرئيسية عبر اتخاذ إجراءات احترازية باستخدام طرق متعددة وأهمها الـshortsale . أما في الاستخدامات الحالية فيطلق اسم صندوق تحوط على بعض الصناديق التي تستخدم التحوط مقابل تعظيم مخاطرها، وبالتالي أرباحها ان تحققت.

اكتسبت صناديق التحوط شهرة حول السرية فيها، خصوصا أنها لا تخضع للقوانين العادية للصناديق الأخرى، فضلا عن الصفقات التي تدخلها بطرق استثمارية معينة تفرض عليها عدم الإفصاح عن كل شيء.

أتعاب الإدارة

وتحتسب أتعاب إدارة صندوق التحوط على أساس سنوي وتوزع شهريا، وهي تحسب نسبة إلى صافي الأصول المدارة، وتتراوح من 1 الى 4 في المائة من قيمة هذه الأخيرة، وكمعدل وسطي فهي 2 في المائة في اغلب الأحيان .

وهي إحدى ميزات صناديق التحوط، حيث يتقاضى مديروها نسبة من أرباحه وذلك بحسب العائد الايجابي المحقق وغير المحقق. وبشكل عام تصل بدلات الأداء إلى نحو 20 في المائة من الأرباح وذلك بحسب القدرات الإدارية للمديرين. ويؤمن بعض الاداريين ان بدلات الاداء تعمل على ربط مديري الصناديق وجعلهم اصحاب مصلحة في تعظيم الارباح، وذلك بدلا من اعتماد نسبة ثابتة محددة سابقا لبدل الادارة. ولاقى هذا الاتجاه اعتراضا من مستثمرين عالميين وبينهم «وارن بوفيت»، الذي اعتبر ان بدلات الاداء تسمح لمديري صناديق التحوط بالمخاطرة اكثر للحصول على عوائد اكبر بدلا من الاعتماد على الاستثمارات بعيدة المدى. هذه الاشكالية دفعت بعض الصناديق إلى تبني استراتيجية لا تدفع بدلا للاداء الا عندما تلامس مستويات الربح حدا معينا واطلق عليه، «الحد المائي الاعلى».

الحد المائي الاعلى

وهو تعبير عن الحد الذي يسمح بموجبه باعطاء مديري صناديق التحوط بدلا عن اداء الصندوق. ولا يتحقق ذلك الا بعد ان تتعدى قيمة الصندوق القيمة التقديرية الاعلى السابقة لصافي الاصول. يهدف هذا المعيار الى ربط مصالح المديرين اكثر بالصندوق، وتخفيض امكانات التذبذب لاستثماراته. الا ان هذا الامر لا يشكل ضمانا دائما للمستثمرين.

فالمشرف على الاستثمار اذا وجد خسارة في ناحية ما، باستطاعته ان يصفّي هذا الاستثمار ويقنع أصحاب المال بجدوى استثمار آخر. وبعض صناديق التحوط لا تعطي بدلا مقابل الاداء الا اذا تخطت معدلات ارباحها ما هو سائد في السوق مثل سندات الخزينة او الودائع. وهذا الامر طرح لان المستثمر بإمكانه تحقيق العوائد السائدة في السوق دون حاجته الى صناديق التحوط.

الانسحاب من الصندوق

وتعمد بعض صناديق التحوط الى فرض مبالغ على المستثمرين اذا ارادوا الانسحاب منها قبل المدة المحددة . البعض اطلق على هذه المبالغ اسم «تكلفة الاستسلام»، وعزا ضرورتها الى وجوب ادارة عملية خروج الرساميل لتقليل التقلب في الاستثمارات. إلى جانب هذه التكلفة هناك تكلفة انسحاب عادي من الصندوق في حال كان اداؤه غير مشجع. في هذه الحالة يطلق عليها «تكلفة الانسحاب». ويمكن ان تكون صناديق التحوط محافظة الى حد كبير بالنسبة الى المخاطر كما يمكن ان تكون صناديق شبه مضاربية، والاستمرار في تسمية الصناديق بالتحوطية يعود الى المهارة العالية في ادارة المخاطر وتحقيق عائد مقبول عبر تنويع الاستثمارات.

الاستراتيجيات الاستثمارية

إلى ذلك، تختلف صناديق التحوط باختلاف مقارباتها وطرق استكشافها للأسواق وأخذها بالفرص واعتماد التقنيات المتعددة او الاستراتيجيات الاستثمارية. ولا توجد تصنيفات موحدة للاستراتيجيات لكنها تقسم إلى:

• استراتيجية التحويل: وتعتمد على السندات القابلة للتحويل، وشراء الاسهم الممتازة او الضمانات وسلة من الأوراق المالية والملكيات الخاصة.
• استراتيجية العائد الثابت نسبة للقيمة: وتعتمد هذه الاستراتيجية على المقارنة بمنحنيات العائد، وذلك عبر شراء سندات خزينة بدلا من سندات الشركات.
• استراتيجية الملكيات الخاصة: مبنية على اقتناص الفرص واستكشاف مواطن الخلل في بعض الملكيات الخاصة، عبر استخدام الطرق الاحصائية ونظم التقييم مثل التحليل الاساسي .
• الاستراتيجية المدفوعة بالأحداث: وتتداول بشكل أساسي الأوراق المالية لشركات مقبلة على عمليات اندماج او إعادة الهيكلة او ما شاكل من الفرص. فمن الممكن ان يقوم مدير احد الصناديق بشراء سهم الشركة المدمجة ولضمان استثماره، فإنه يقوم ببيع سهم الشركة الدامجة. كما تضم هذه التقنية ايضا شراء ملكيات في شركات والمشاركة في الادارة والعمل لتحقيق بعض التغييرات التشغيلية او التغييرات الرأسمالية لتحقيق أرباح فيما بعد.
• الاستراتيجية الانتهازية: تقوم على شراء وبيع الملكيات الخاصة او السندات او الديون، وذلك في حالات الإفلاس والمشاكل المالية او اعادة الهيكلة المالية. يسعى المديرون هنا لتحقيق عوائد اعلى من بخس اسعار ما يشتروته بفعل حاجة الغير الى الأموال، او عبر الدخول لتطوير بعض الشركات وتدفقاتها المالية .
• استراتيجية تحوط الملكيات: تبنى على استثمارات قصيرة وبعيدة المدى في الاوراق المالية للملكيات الاميركية والاوروبية والاسيوية، وذلك عبر اعتماد مستويات من الاقتراض للتمويل.
• الاستراتيجية العالمية: وتقوم على انتهاز الفرص باعتماد العديد من الاستراتيجيات الاخرى وتعدد الاصول بما فيها السلع الغذائية والعملات أي بشراء الادوات المالية وغير المالية. تستعمل في هذه الاستراتيجية التحاليل النوعية والتحليلان الأساسي والتقني. ويتوزع مديرو مثل هذه الصناديق على العالم وعندهم باع في اصطياد الفرص ومتابعتها. وفي احدى مراحلها تعتمد الاستراتيجية على التحاليل الكمية التقنية لاتخاذ القرارات.
• استراتيجية ضمان المحافظ: وتستخدم في حالة ركود الأسواق المالية العالمية وتعتمد على توسيع قاعدة القروض، وتقليص الملكيات. وتقوم التقنية على اعتماد الـshortsale فقط التي تنجح في الحركات التصحيحية للسوق، وفي حالات عدم الثقة من السوق.

المخاطر

قد يكون الاستثمار في صناديق التحوط اخطر من الاستثمار في الصناديق العادية، على الرغم من أن اسم التحوط من المفترض ان يحاكي تقليل المخاطر. ويعود سبب ارتفاع المخاطر الى الأمور التالية :

1 ــ الاقتراض: اضافة الى الاموال التي يضعها المستثمرون فان أي صندوق تحوط سيلجأ الى الاقتراض. وقد تفوق الاموال المقترضة رؤوس الأموال بأضعاف. عندما يقترض صندوق تحوط 9 دنانير مثلا مقابل كل دينار مستثمر، فإن خسارة 10 في المائة على الاستثمارات ستكون 100 في المائة بالنسبة لرؤوس الاموال، بمجرد ان يطالب اصحاب الدين باموالهم . المثال ليس بعيدا عن الواقع فقد استدان احد الصناديق الأميركية 28 ضعفا عن رأسماله عام 1998 قبل ان ينهار بعد فترة.

2 ــ الـshortsale: نظرا لطبيعة هذه العملية، فإن الخسائر التي من الممكن ان تتحقق قد تكون غير محدودة من الناحية النظرية. لذا فان أي صندوق يستخدم هذه التقنية للاستثمار بدلا من التحوط قد يعاني من ارتفاع خسائره اذا سار السوق بعكسه.

3 ــ الشهية للمخاطر: ان صناديق التحوط بطبيعتها الاقتصادية تستهدف التوجه نحو الاستثمارات ذات المخاطرة الأكبر، مثل السندات بالعوائد المرتفعة، والأوراق المالية ذات الأسعار المنخفضة، والديون المرهونة والديون العقارية.

4 ــ نقص الشفافية: تعد صناديق التحوط منشآت اقتصادية ذات طبيعة سرية. لذا قد يكون من الصعوبة لبعض المستثمرين تقييم استراتيجيات الصندوق الاستثمارية، او تنويع الاستثمارات او تركيبة المحافظ.

5 ــ النقص في الرقابة: لا تخضع اغلب صناديق التحوط للقوانين العادية من المنظمين لذا فإنها قد تحمل بعض المخاطر في هياكلها التنظيمية.

لذا فإن المستثمرين يأخذون هذه القضايا بعين الاعتبار، فالاقتراض قد يعظم الأرباح، والمخاطرة قد تعظم العائد. كما أن الـshortsale يفتح آفاقا جديدة للاستثمار إلا ان كل هذه الأمور تحمل مخاطر ليست صغيرة، كما ان الاستفادة من السرية لمنع المعلومات عن المنافسين قد ينعكس ضعفا في إقبال المستثمرين بالمقابل.

خسائر بداية 2008

قدرت وحدة الابحاث في صندوق «داتا» التحوطي في لندن قبل ايام قيمة صناديق التحوط حول العالم بـ2،65 تريليون دولار بداية 2008. لكن الوحدة لفتت إلى تباطؤ نمو هذه الصناديق في النصف الثاني من عام 2007 متأثرة بأزمة الائتمان العالمية. واشارت دراسة الوحدة الى نمو الصناديق بـ 27 في المائة عن عام 2007، بيد ان النصف الثاني منها سجل نموا بـ 6،6 في المائة فقط . وقد عانت بعض الصناديق من تذبذب الاسواق وعجز بعض المستثمرين عن ايفاء ديونهم بالاضافة الى تشديد المؤسسات المالية لشروط الاقراض.

وقدر مؤشر صندوق «باركلي» التحوطي ان 4،4 في المائة من الصناديق حقق خسائر في الربع الاول من 2008، فيما حققت بقية الصناديق تراجعا في عوائدها. وتستمر صناديق التحوط الاوروبية في احتلال الصدارة من حيث الحجم، واستطاعت العاصمة البريطانية لندن جذب المزيد من صناديق التحوط التي وصلت فيها الى 75 صندوقا وهو العدد الأكبر.

صندوق صناديق التحوط

صندوق صناديق التحوط هو صندوق تحوط يستثمر في عدد من صناديق التحوط الأخرى، ومن مميزاته:

1 ــ تنويع المحفظة الاستثمارية في صناديق تحوط غير مرتبطة.
2 ــ وسع التنوع استثماريا أو قطاعيا أو التركيز جغرافيا.
3 ــ تهدف إلى تحقيق عوائد اضمن من محافظ الأسهم او الصناديق العادية او صناديق التحوط الفردية.
4 ــ أضحت هذه الصناديق تشكل هدفا استثماريا لصناديق التعويضات وشركات التأمين والعائلات الغنية والبنوك الخاصة.
5 ــ يمكن توقع عوائدها بطريقة أفضل من توقع عوائد الصناديق العادية.
6 ــ يحقق عوائد مستقرة حتى أصعب ظروف السوق.
7 ــ يقلل مخاطر التصرفات الفردية للمديرين.

ما هو ال ـshortsale؟

إحدى أهم مميزات صناديق التحوط هي اعتمادها على الـshortsale التي تمكنها في احيان عديدة من الربح في حال هبوط سعر سهم ما او هبوط السوق اذا كان الصندوق قد اسثتمر في مؤشر ما. طورت البلدان الغربية تقنيات عديدة لتداول الاوراق المالية ومشتقاتها ومن بينها الـ shortsale . الطريق الاسهل لتفسيرها هو مثال عملي عليها. فلنفترض ان صندوقا تحوطيا قد استعار اسهما من شركة معينة وقام ببيع السهم بـ 100 دينار. اذا هبط سعر السهم في السوق الى 80 دينارا، فإن الصندوق سيشتري هذه الاسهم عند هذا المستوى ويعيدها الى الشركة الاصل، وبالتالي فانه يحتفظ بالفارق وهو 20 دينارا للسهم. الاحتمال الاخر وهو ارتفاع سعر السهم الى 110 دنانير، فان الصندوق سيعيد شراء الاسهم لردها، لكنه يحقق هذه المرة خسارة بـ 100 دينار للسهم. يتبين من المثال ان الصندوق يحقق ربحا في حال هبوط السهم وليس صعوده. هذه التقنية معتمدة أيضا بالنسبة لتداول العملات في السوق الاجل، فيمكن لمن يتوقع هبوط الدولار مثلا ان يبيعه اليوم ويجني ارباحا كبيرة عند تحقق توقعاته أو خسائر في حال العكس.

فشل تجربة «الإسلامية»

لم تكن تجربة صناديق التحوط الإسلامية مثمرة حتى الساعة، والدليل عليها كما يقول مدير في إحدى كبرى الشركات في هذا المجال، ان اعدادها لم تتجاوز الـ 20 صندوقا حول العالم، ولا تشكل قيمتها نسبة كبيرة من حجم صناديق التحوط البالغة 2 تريليون دولار. ويعود سبب عدم النجاح إلى ان هذه الصناديق لم تحظ بقبول لدى الهيئات الشرعية المعنية، واقتصر عمل بعض الصناديق على فتاوى تحصل عليها من بعض رجال الدين الموكلين الإشراف على اعمالها. ويعود السبب الجوهري في حرمة التعامل بصناديق التحوط إلى التقنية الأساسية في عمل هذه الصناديق وهي الـshortsale. ويؤخذ على صناديق التحوط انها تبيع اصلا غير مملوكا لها. ويتفاءل بعض مديري صناديق التحوط بإمكان تجاوز هذه العقبة الشرعية في المستقبل عبر استخدام التورية او قيام الغير بالأعمال.

الحكاية من البداية

كان الفرد جونز عالم الاجتماع والصحافي المالي يعمل على كتابة مقال عن طرق التحليل التقني للاسواق المالية في عام 1949، حين بدأ يفكر في تركيبة لمحفظة مالية تعطي عوائد اعلى من السائد، مركزا في مقاربته على اعطاء أوزان للمخاطر الخاصة بكل سهم قد تم الاستثمار فيه، كما ركز على دراسة الفارق بين سعر السهم وقيمته الفعلية. ومن هذه الفكرة استثمر جونز بنفسه مبلغا من المال محققا أرباحا بـ17،3 في المائة بعد عام. زاوج جونز بين طريقتين للمضاربة لانتاج نمط جديد من الاستثمار، فقد استخدم الاقتراض لشراء المزيد من الاسهم واستخدم الـshortsale للاحتياط من السوق. واشترى أسهما بالعدد التي باعها، لذا فان تحركات السوق هي التي تحدد المحصلة، بناء على وقت الخروج من الاسهم. السؤال هنا بالنسبة لجونز لم يكن اتجاه السوق بل ما اذا كان قد اختار بطريقة سليمة الأسهم لمحفظته. لم تنتشر طريقة الاستثمار هذه سوى في عام 1966، وكتب عن تجربة جونز التي فاقت نتائجها افضل الصناديق المغايرة بـ 44 في المائة. وبعد ان كسر صندوق جونز التحوطي عوائد أشهر الصناديق في ذلك الوقت «درايفوس»، قاد الى الاهتمام بهذا النوع من الاستثمار، وقاد الى نشوء 130 صندوقا خلال 3 سنوات. خسر جونز خلال 34عاما من الاستثمار في صناديق التحوط ثلاث مرات في وقت خسر مؤشر ستاندرد اند بورز 9500 مرات لفترة مماثلة.

في عام 1984 استخدم جونز صندوقه للاستثمار في صناديق تحوط اخرى في مجالات مختلفة من التخصصات، وابتعد عن إدارة الصناديق مباشرة وبدأ يتعاطى الشأن العام