4 معايير علمية لحساب @ القيمة العادلة للسهم @

eTjahat

كثيراً ما نسمع أو نقرأ عن قيام هذا البنك الضخم أو تلك المؤسسة المصرفية، بحساب القيمة العادلة لسهم هذه الشركة أو تلك، تحت ظروف شتى... فما الأسس العلمية العالمية التي تُعتمد لحساب القيمة العادلة؟ ذلك ما نقدمه في هذه القراءة السريعة.

تعتمد المؤسسات المصرفية والجهات ذات الاختصاص، اربعة معايير علمية عالمية عند عزمها على اخراج حساب للقيمة العادلة لأي سهم من اسهم الشركات.

ويمكن تحديد المعايير وفق المعلومات التي حصلت عليها «الجريدة» من خبراء في التحليل الاساسي، كالتالي:

التوزيعات النقدية

مما لا شك فيه، ان التوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات تعتبر ابرز المعايير التي تعتمدها الجهات المصرفية، لدى حسابها القيمة العادلة لاي سهم من الاسهم.

نمو التوزيعات

ويلي هذا المعيار من حيث الاهمية معيار النمو السنوي في التوزيعات النقدية، وهذا يجعل من الضروري الاخذ في الحسبان معدل النمو في التوزيعات، اذا كانت تسير وفق خط منتظم رسمته الشركة في خططها، اما إذا كان النمو في التوزيعات متذبذبا وغير مستقر على منهج معين، فحينئذ هذا الامر يصعّب من مهمة الحاسبين للقيمة العادلة للسهم.

درجة المخاطرة

اما المعيار الثالث، فإنه من الاهمية بمكان يجعل اعتباره اساسا في حساب القيمة العادلة للسهم، وهو درجة المخاطرة في الشركة، فعلى سبيل المثال في الكويت، فإن البنوك الكويتية كشركات مصرفية اداؤها متماسك ومتزن ومتنام، وهي إذ ذاك محافظة على مر السنوات على أدائها، كما ان هناك شركات في قطاعات اخرى اداؤها عبر سنوات متواترة ضمن مستوى معين يجعل مخاطرها منخفضة.

وثمة شركات لم يثبت أداؤها على حال طيلة سنوات عديدة، وهذا ما يجعله متذبذبا، وبالتالي يزيد من درجة المخاطر لديها.

وتقاس درجة المخاطرة وفق امور عديدة ابرزها: ان استخدام السوق في قياس المخاطرة يجعلنا ندخل ضمن علاقة السوق مع مؤثر السوق، او ما يقال له اصطلاحا بـ «معامل بيتا في قياس المخاطرة»، وهذا نوع من القياس يحدد السوق به حجم ونوع المخاطر.

ومن الناحية العلمية يعتبر هذا النمط من القياس مختصرا لجميع انواع المخاطر التي تتعرض لها الشركات، وحينئذ فإن سعر السهم هو الذي يعكس تلك المخاطر.

والامر الآخر الذي لا يقل اهمية عن استخدام السوق الذي يحدد نوع وحجم ودرجة المخاطر، هو ان المتخصصين بهذا النوع من الدراسات المالية، قد يلجأون الى استخدام مقياس خاص بكل شركة على حدة لقياس درجة المخاطرة، فمثلا هناك مخاطر تتعلق مباشرة بنوع النشاط الذي تقوم به هذه الشركة او تلك، ومما لا شك فيه ان قطاع التأمين يحمل درجة من المخاطر اقل قياسا مع بقية القطاعات، لاسيما على مستوى سوق الكويت على وجه الخصوص وليس على وجه العموم، بينما قطاع الاستثمار فهو عالي المخاطر، وكذلك سوق الأغذية الذي يعتبر سوقا أكثر تذبذبا من سواه، وهذا ما يجعل درجة المخاطر فيه عالية نسبيا.

ويضاف الى ذلك، ان قطاع العقار خاصة المشمول تحت مفهوم التطوير، فإنه هو الآخر متذبذب، وطالما هو بهذه الدرجة من التبذبذب، فإنه في درجة مخاطرة عالية وفقا لحال التذبذب التي يعيشها.

أسعار الفائدة

اما العامل الرابع الذي تبرز اهميته لدى التوجه نحو حساب القيمة العادلة لسهم اي شركة، فهو اسعار الفائدة التي يعتبر تناسبها عكسيا مع انخفاض القيمة العادلة لهذا السهم او ذاك، وهذا مرتبط وفق اجماع من خبراء في دراسات اجريت بشأن طرق وكيفية ومنهج قياس القيمة العادلة لاسهم الشركات، مرتبط بالسوق بشكل عام.