| بو راشد
المشاركات: 10,639 تاريخ التسجيل: Nov 2006 الدولة: USA | عام 2007 ينطلق مع موسم أرباح جديد -
11-01-2007, 01:39 PM
التعليق الأسبوعي للأسواق الأميركية
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب الأسبوع الماضي
اقتصرت تداولات الأسبوع الأول من عام 2007 على ثلاث جلسات، ولكنها تميّزت بتذبذب شديد بسبب عدة عوامل أهمها:
1- بيان العمالة الإيجابي لشهر ديسمبر الذي أظهر ارتفاعاً في عدد الوظائف بواقع 167 ألف وظيفة بدلاً من 100 ألف كما كان متوقعاً. إلا أن ارتفاع معدل الأجور في الساعة أثار بعض القلق من تزايد الضغوط التضخمية.
2- ملخص اجتماع لجنة FOMC التابعة للاحتياطي الفدرالي (FOMC Minutes) الذي لم يكشف أية نية لدى البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة عما قريب.
3- صدور تحذيرات عن بعض الشركات بخصوص أرباحها للربع الأخير من العام الماضي، وأهمها شركة موتورولا (MOT) للهواتف النقالة.
4- إعلان محلات التجزئة الكبرى عن نتائج مبيعاتها لشهر ديسمبر (أي موسم الأعياد)، والتي أظهرت تراجعاً مقارنة بقيمتها للفترة نفسها من عام 2005.
5- تدني أسعار النفط إلى ما دون 56 دولاراً للبرميل الواحد، نظراً لتراجع الطلب على وقود التدفئة وسط اعتدال الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة.  هذا الأسبوع
بعد التدني الذي شهدته المؤشرات الأسبوع الماضي، يأمل المستثمرون أن تعكس أرباح الشركات الفصلية للربع الأخير من عام 2006 صورة أفضل عن أسواق الأسهم. وينطلق موسم الأرباح رسمياً يوم الثلاثاء مع البيان الفصلي لشركة ألكووا للألمنيوم (AA)، التي ستكون أول المعلنين من بين شركات مؤشر داوجونز الثلاثين. وستنضم إلى لائحة المعلنين هذا الأسبوع أيضاً شركات مهمة أخرى كأوديوفوكس (VOXX) يوم الثلاثاء، وجينيتك (DNA) يوم الأربعاء. كما ستصدر خلال الأيام القادمة أرقام اقتصادية عديدة، أهمها رقم مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر.  تطلعات
نظراً للمعطيات الاقتصادية الحالية، لا نتوقع أن يشهد الاقتصاد خلال عام 2007 نمواً أفضل من الذي أبداه في عام 2006 (3.3%).
ولكن بعض المحللين يرون أن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجديد قد يفوق النمو في النصف الأول، على أن تتوفر بعض العوامل أهمها:
1- استقرار أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل الواحد.
2- عدم انهيار سوق العقارات واستقراره في المدى المتوسط.
3- بدء الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عند منتصف العام.
4- عمل الحزب الديمقراطي على رفع الحد الأدنى للأجور من 5.15$ إلى 7.25$ بالساعة، مما قد يدعم ثقة المستهلك ويزيد من الإنفاق في الاقتصاد. |
| | |