|  حرمنة شركات الاتصالات -
25-01-2008, 05:43 PM
مؤسسات خليجية تقدم نفس الخدمات في دول مجاورة بأسعار أقل
تواطؤ شركات الإتصالات يكبد سكان الخليج أسعارا أعلى للمكالمات الهاتفية
دبي – محمد عايش
تصاعدت شكوى المواطنين والمقيمين في دول الخليج من ارتفاع أسعار خدمات ومنتجات الاتصالات، وغياب المنافسة الحقيقية التي تؤدي إلى تحسن مستوى الخدمات وتخفيض أسعارها، فيما نفى مسؤولون في شركات الاتصالات الرئيسية بالمنطقة، والذين تحدثت إليهم "الأسواق.نت" أن تكون الأسعار في الخليج أعلى من الموجودة في الدول المجاورة.
ويقول عدد من المشتكين والمتذمرين في دول الخليج، إن شركات الاتصالات ذاتها، التي تستحوذ على أسواق المنطقة تُقدم خدماتها في أسواق عربية وأجنبية أخرى بأسعار أقل بكثير، مما يعني أن هذه الشركات قادرة على تخفيض أسعارها في دول الخليج، لكنها لا تفعل، وفقا لما يرى عدد من المستخدمين.
لا تخفيض.. رغم تعدد الشركات
ورغم أن غالبية دول الخليج تحتوي أسواقا تنافسية تضم أكثر من مشغل للاتصالات، إلا أن أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأسعار الموجودة في أسواق عربية وأجنبية أخرى، مما يفتح الباب أمام تكهنات واتهامات يسوقها البعض تتحدث عن تواطؤ بين بعض الشركات الخليجية للإبقاء على الأسعار المرتفعة، وهو الأمر الذي يتنافى كليا مع معايير المنافسة والسوق المفتوح.
ونفى عدد من مسؤولي شركات الاتصالات الخليجية في أحاديث خاصة مع "الأسواق.نت" أن تكون أسعار الاتصالات وخدماتها أعلى في دول الخليج منها في الدول الأخرى، وأشاروا جميعا إلى أن لكل سوق بيئته وظروفه الاقتصادية، ولا يمكن مقارنة الأسعار بصورة مجردة بين ما هي عليه في السعودية وما عليه في مصر، أو بين الإمارات والأردن مثلا.
الإمارات تنفي زيادة الأسعار
ففي أبو ظبي، قال مدير الاتصال في شركة اتصالات الإمارات المهندس أحمد بن علي "أن أسعار الاتصالات والخدمات المتعلقة بها لم ترتفع في دولة الإمارات منذ 31 عاما، وإنما هي في انخفاض مستمر"، مشيرا إلى أن الشركة تراجع أسعارها بين حين وآخر وتقوم بتخفيضها.
ونفى بن علي جملة وتفصيلا الشائعات التي ترددت مؤخرا في الإمارات، والتي قالت بأن أسعار المكالمات الهاتفية شهدت ارتفاعا.
كما أكد بن علي في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن سوق الإمارات يشهد منافسة حقيقية منذ دخول المشغل الثاني للاتصالات إلى السوق، مشيرا إلى أن الشركتين تطرحان عروضا يومية لاستقطاب المستهلكين، لكنه برر الهوة السعرية بين الإمارات ومصر، رغم أن شركته ذاتها تعمل في السوقين بالقول: "إن لكل سوق خصوصيته الاقتصادية ومناخه الخاص، بما يجعل التكلفة والجودة والنوعية تختلف من مكان لآخر".
"دو" خفضت الأسعار
أما في دبي، فقد رفض الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة "دو" عثمان سلطان، فكرة أن المنافسة في منطقة الخليج لم تؤدِّ إلى خفض الأسعار، كما نفى جملة وتفصيلا الشائعات حول تواطؤ الشركات المقدمة للخدمات بهدف الإبقاء على ارتفاع الأسعار، ونفى أن تكون أسعار المكالمات الهاتفية أو خدمات الاتصالات الأعلى في منطقة الخليج مقارنة بالدول المجاورة.
وأكد سلطان الذي يُعتبر واحدا من أبرز خبراء الاتصالات في العالم العربي أن دخول شركة دو إلى سوق الاتصالات الإماراتي أدى إلى انخفاض كبير وملموس في الأسعار، وأوضح أن الدراسات التي تجريها شركته، والأرقام التي بحوزتها "تؤكد أن طريقة تسعير دو لمكالماتها الهاتفية أدى إلى تخفيض الخدمة بنسبة تتراوح بن 8 و20% بالنسبة للمكالمات المحلية، بينما أدت طريقة تسعير المكالمات الدولية إلى انخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 30% تقريبا، وذلك من خلال عرض (الرصيد المجاني) الذي نُقدمه لعملائنا".
ومع تأكيده لتخفيض الأسعار في دولة الإمارات، قال سلطان في حديثه لـ"الأسواق.نت" إن المشغل الجديد للاتصالات في الإمارات يُقدم خدمات مضافة، مؤكدا أن الشركتين المزودتين للخدمة تقدمان عروضا ترويجية يومية وأن "المنافسة السعرية في الإمارات أشد منها في أي مكان آخر".
وتوقع سلطان أن تشهد أسعار المكالمات الهاتفية وخدماتها في الإمارات مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بسبب المنافسة والتغير الحاصل على المعادلة الاقتصادية.
الكويت.. الحكومة تتدخل في الأسعار
في الكويت، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين" للاتصالات براك الصبيح، إن "أسعار الخدمات والمكالمات الهاتفية ليست عالية في منطقة الخليج، اذا قورنت بمنطقة الشرق الأوسط، لكن ما يجري في الخليج أن دخل الفرد عالٍ، بما يجعل استهلاكه أعلى من غيره، وهو ما يؤدي به في النهاية إلى إنفاق أعلى على خدمات الاتصالات".
وأوضح الصبيح أن أسعار المكالمات الهاتفية والخدمات المرتبطة بها لا يمكن رفعها في الكويت من قبل المشغلين، إذ إن وزارة الاتصالات تُحدد سقفا أعلى للأسعار، حيث سعر الدقيقة المحلية من الهواتف النقالة محددة بـ40 فلسا، بينما يبلغ سعر الرسالة القصيرة 20 فلسا فقط.
وحول السبب في أن أسعار خدمات شركة "زين" في الأردن أقل منها في الكويت، رغم أنها المزود نفسه قال الصبيح إن "زين" الأردنية تملك البوابة الدولية وتبرم الاتفاقات بنفسها، بما يعني أنها قادرة على تحديد السعر بنفسها، أما في الكويت فالأمر منوط بالوزارة التي تبرم الاتفاقات وتقوم بتحديد الأسعار وعلى مزودي الخدمة الالتزام بذلك.
وقال الصبيح أن المنافسة في سوق الكويت أثرت إيجابا على نوعية الخدمات بدلاً من قيمة الأسعار، نافياً بصورة كاملة الشائعات التي تتحدث عن تواطؤ بين الشركات الخليجية للإبقاء على الأسعار مرتفعة.
وتوقع الصبيح أن تشهد أسعار سوق الاتصالات مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الكويت في انتظار مشغل ثالث للاتصالات حاليا، وهذا المشغل إذا قرر تبني استراتيجية "تكسير الأسعار" فسوف يضطر جميع المنافسين إلى اللجوء لتخفيض أسعارهم.
الكلفة في الخليج أعلى
الخبير والمحلل الاقتصادي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير قال لـ"الأسواق.نت" أكد أن الأسعار في منطقة الخليج أعلى منها في الدول المجاورة للمنطقة، مبررا ذلك بأن "الكلفة التشغيلية في الخليج أعلى منها في الدول الأخرى، فضلا عن أن المنافسة أقل، وقيمة الترخيص الممنوح للمشغل عالية جدا".
وقال الغدير، إنه فضلا عن ذلك فإن الناس في الخليج لديهم القابلية لأن يدفعوا أكثر، ولذلك فان مقدمي الخدمة يأخذون أكثر مما يستحقون، لكنه توقع أن تنخفض الأسعار في المستقبل بفعل اتساع دائرة المنافسة، والتطور التكنولوجي في سوق الاتصالات.
وحول التكهنات التي تتحدث عن تواطؤ بعض الشركات مع بعضها للإبقاء على الأسعار مرتفعة، قال الغدير، إن "احتمال وجود اتفاقات غير معلنة بين الشركات وارد، لكنه إن حدث فيعتبر مخالفة كبيرة للنظام الرأسمالي، وعلى الحكومات الخليجية أن تتحقق من ذلك وتتصدى لأي اتفاق قد يضر بالمستهلكين".
سهم العمر 00 طيران الجزيرة
|